دانلود جزوه حقوق اداری 2
دانلود جزوه
ماده 1287 قانون جزوه حقوق اداری 2 سندی را در 3 حالت زیر به رسمیت شناخته است :
1 ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد . 2 ـ اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند .
3 ـ اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشند . جزوه حقوق اداری 2 شناسنامه که در اداره ثبت احوال تنظیم می شود . مشروط بر اینکه در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی ثبت و تنظیم شده باشد .
بنابراین اگر سند در نزد ماموری که صلاحیت نداشته و یا نزد سردفتر منفصل و یا کارمند برکنار شده ، تنظیم شود اعتبار ندارد و همچنین اگر سند نزد مامور صلاحیتدار تنظیم شده ولی مقررات قانونی رعایت نشود ، اینگونه اسناد رسمیت نخواهند داشت » ماده 1288 قانون مدنی بیان می دارد : مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد .
در اینجا باید دانست که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است :
1 ـ تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند ، جزوه حقوق اداری 2 عدم امضاء سردفتر .
2 ـ تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند ، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر اسناد .
ماده 1289 قانون مدنی می گوید : » غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است . «
و ماده 1293 قانون مدنی بیان می دارد که : » هر گاه سندی به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است . «
مفهوم این ماده دلالت دارد که اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد ، سندیت ندارد .
سند رسمی از نظر قانون ثبت :
سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اداری رسمی ثبت شده باشد .
پس هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است ، از نظر قانون مدنی هم رسمی است ، اما ممکن است از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت ، سند رسمی نباشد . مانند شناسنامه که از نظر قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده از نظر قانون ثبت و عرف ثبتی سند رسمی تلقی نمی گردد .
تفاوت دیگر سند رسمی د ر ثبت با قانون مدنی در لازم الاج را بودن است ، یعنی براساس قانون ثبت اسناد رسمی بدون مراجعه به دادگاه قابلیت اجرایی دارند ولی اسناد رسمی تعریف شده در قانون مدنی شاید این قابلیت را نداشته باشند و باید حکم قانونی باشد تا اجرا شود .
بنابه به تعریف قانون مدنی ، سند مالکیت از مهمترین اسناد رسمی است ، اما در عرف ثبت به آن سند مالکیت می گویند نه سند رسمی ، بنابراین اثر خاص سند رسمی که لازم الاجرا جزوه حقوق اداری 2 آن بدون حکم دادگاه است را ندارد . به عنوان مثال با ارائه سند مالکیت ، اجرائیه به تخلیه ملک یا خلع ید از آن نمی توان صادر کرد .
دانلود جزوه حقوق اداری 2
فصل دوم ثبت اختیاری و ثبت اجباری اسناد
برخلاف املاک که ثبت آنها اامی است و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالکیت و قائم مقام آنها اداری به ثبت کلیه اموال غیرمنقول می باشند ، ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند مگر در مواردی چند .
ماده 46 قانون ثبت می گوید : » ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل :
1 ـ کلیه عقود و جزوه حقوق اداری 2 به عین یا منافع املاکی که قبلاًٌ در دفتر املاک ثبت شده باشد .
2 ـ کلیه معاملات راجع به جزوه حقوق اداری 2 قبلاًٌ در دفتر املاک ثبت شده، مانند حقوق ارتفاقی نسبت به عین یا منفعت یا حقوق. در مقابل موارد اجباری مطلق ماده 46 قانون ثبت ، موارد دیگری نیز وجود دارد که با تحقق شرایطی ثبت آن اسناد اامی است و در صورت فقدان تمام یا بعضی از آن شرایط ثبت سند اامی نخواهد بود که این موارد در ماده 47 قانون ثبت بدین گونه بیان شده است .
در تکمیل تحقق هدف ثبت اسناد که پیشگیری از بروز اختلاف و ایجاد نظم جزوه حقوق اداری 2 و امنیت معاملات می باشد ماده 47 قانون ثبت بیان می دارد که : : » در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجبار است :
1 ـ کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال جزوه حقوق اداری 2 که در دفتر املاک ثبت نشده . 2 ـ صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه .
بطوریکه با تدقیق در این ماده بر می آید وم ثبت اسناد در مواردی که این ماده ذکر کرده ، مشروط به 2 شرط است : شرط اول = وجود دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد در محل .
شرط دوم = وزارت دادگستری وم ثبت اسناد را در آن محل مقتضی بداند و آگهی نماید .
اما مواردی وجود دارد که از این قاعده مستثنی بوده و با سند اداری معامله می شود کهقانوناًٌ معتبر شناخته می شوند مثل : 1 ـ اجاره محل های مسی ، تجاری ، اداری و کسب و پیشه .
2 ـ وصیت نامه اعم از عهدی یا تملیکی .
3 ـ معاملات عادی بصورت قولنامه در مورد اراضی و ملاک و نسق زراعی و املاک شهری .
ضمانت اجراء اجباری بودن ثبت اسناد
ماده 48 قانون ثبت ضمانت اجرا مقررات مقرر در مواد 46 و 47 قانون ثبت را بدین گونه بیان داشته است :
» سندی که مطابق مواد فوق 46) و 47 ثبت ) باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . «
دانلود رایگان جزوه حقوق اداری 2
ترتیب اثر دادن به اقرار
ممکن است در دعوایی که به استناد سند عادی ( در مواردی که سند عادی قابل قبول نیست ) اقامه شده است ، خوانده در دادگاه اقرار به وقوع معامله کند ، در این صورت دادگاه نه به استناد سند عادی غیرقابل قبول ، بلکه به استناد اقرار خوانده که برابر ماده 1275 قانون مدنی » هر کسی اقرار به حقی برای غیر کند مم به اقرار خود خواه د بود « و ماده 365 قانون آئین دادرسی مدنی در امور حقوقی » هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست « ، مهمترین و قوی ترین ادله است می تواند رای بدهد و این مخالف ماده 148 قانون ثبت نیست .
فصل سوم دفاتر اسناد رسمی
تشکیلات دفاتر اسناد رسمی
دفترخانه اسناد رسمی و هدف وجودی آن
دفترخانه اسناد رسمی واحدی است وابسته به قوه قضائیه و اداری ثبت اسناد و املاک کشور که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می شود . (ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی ) دفاتر اسناد رسمی مانند هر سازمان و نهادی دارای هدفی است که برای نیل به آن تلاش می نماید ، هدف دفاتر اسناد
رسمی را می شود از مواد مختلف قانون و مقررات ثبتی به ویژه از شرح وظایف مندرج در ماده 49 قانون ثبت استخراج نمود و به این شرح تعریف کرد :
» تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعتبار بخشیدن به انواع جزوه حقوق اداری 2 ، قرارها ، معاملات ، تعهدات اشخاص از طریق ثبت انواع اسناد به منظور جلوگیری از بروز اختلافات و طرح دعاوی در مراجع قضائی یا تسهیل اثبات، که در نتیجه امنیت مالکیت در جامعه مستقر و زمینه مساعد سرمایه گذاری و رونق اقتصادی فراهم می گردد . «
غیر از موارد مذکور که رسالت اصلی دفاتر اسناد رسمی محسوب است ، اقدامات این دف اتر در سایر شئون جامعه تاثیر اداری ، ثبت اقرار زوجیت موجب تحکیم واحد خانواده می گردد که با امور اجتماعی مرتبط می باشد .
سردفتر
براساس ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر شخصی است که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ، با جلب نظر کانون سردفتران ، از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد و به موجب ابلاغ شورای عالی قضائی به آن سمت منصوب می گردد و اداره امور دفترخانه بر عهده او می باشد .
امروزه سردفتران پس از بررسی های ادارات ثبت مبنی بر برآورد نیاز به تاسیس دفترخانه در شهرستان ها و بخش ها و در فواصل زمانی ، با اعلام سازمان ثبت متقاضیان ثبت نام و پس از برگزاری آزمون و مراحل لازم و ارائه مدارک و مستندات انتخاب و با حکم و ابلاغ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محل شهرستانی که برای آن آزمون داده اند دفترخانه تاسیس و مشغول به فعالیت می گردند . سن سردفتران نباید از 24 سال کمتر و نباید بیشتر از 50 سال داشته باشد .
همچنین براساس ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سردفتری که بازنشسته می شود می تواند دو ماه قبل از بازنشستگی ، شخص واجد صلاحیت را طبق مقررات این قانون برای تصدی دفترخانه خود با سازمان ثبت و املاک کشور معرفی
کند و ورثه سردفتر شاغل حین الفوت نیز تا شش ماه بعد از فوت مجتمعاًٌ فرد مورد نظر را معرفی کنند ، در صورت عدم جزوه حقوق اداری 2 مقرر ، سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند راساًٌ دفترخانه را به فرد واجد شرایط دیگری واگذار کند . براساس ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سردفتر ، مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول امور است که به موجب اداری به عهده وی محول شده است و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات ، انجام آن امور به او ارجاع میشود . در مورد اخیر » ارجاع امور به دفتریار توسط سردفتر « سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک (مسئولیت تضامنی) خواهند داشت .
در هر مورد که براساس مقررات این قانون ، دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه م ی کند » کفیل دفترخانه « مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را بر عهده دارد ، نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود .
باید توجه داشت در حالتی که دفتریار بجای سردفتر ، انجام می کند ، مسئولیت دفتریار (کفیل سردفتر) مسئولیت شخصی است و هیچگونه مسئولیتی متوجه سردفتر اصیل نخواهد بود .
دانلود کتاب
دانلود رایگان جزوه مبانی مدیریت دولتی 2
دانلود رایگان جزوه مدیریت عملیات
دانلود رایگان جزوه سازمان و مدیریت
دانلود رایگان جزوه مدیریت مالی 2
اسناد ,رسمی ,اداری ,ماده ,حقوق ,جزوه ,اسناد رسمی ,حقوق اداری ,جزوه حقوق ,دفاتر اسناد ,قانون مدنی ,قانون دفاتر اسناد